تجارت الکترونیک در ایران

با در نظر گرفتن زیر ساختهای فنی و موانعی که در کشور وجود دارد، پیشرفت در ارتباط با تجارت الکترونیک در ایران واجب است، گروه بازرگانی با درنظر گرفتن وضیعتی که در کشورمان ایران وجود دارد پیشرفت در تجارت الکترونیک در حوزه فرهنگسازی، قانونی و زیربناهای حقوقی و زیرساخت‌هایی که فنی هستند واجب است.

نا گفته‌های تجارت الکترونیک در ایران

تجارت الکترونیک در ایران یک تسریع کننده است که برای رشد اقتصادی و افزایش بهره وری نام برده میشود. در شرکتهای خصوصی و دولتی و املاک‌ها موردی است که باید به آن توجه کنیم و این مسئله بسیار مهم است. به زبان عامیانه میتوان گفت اگر زیر ساخت‌های تجارت الکترونیک را فراهم کنیم، برای جذب سرمایه گذاران میتوانیم به فکر تشکیل محیطی تجاری کرده و میان املاک‌ها دولت‌ها شرایط مناسب را به وجود بیاوریم.

تجارت الکترونیک در ایران

در تحقیق تجارت الکترونیک در ایران ثابت شده که اهمیت به تجارت الکترونیک کافی است که با گسترش این نوع مباحث قادر هستید که به حذف محدودیت‌هایی که مکانی و زمانی، دسترسی به تولید کنندگان و فروشندگان و افرادی که از آنها خرید میکنند و دسترسی کامل به افرادی که از کالا‌ها استفاده میکنند، به تولیدکنندگان محصولات و خدمات در بخش زیادی در تحقیق تجارت الکترونیک در ایران میتوان به آن اشاره کرد.

طبق تحقیق تجارت الکترونیک در ایران به این نتیجه رسیدیم که به علت مزایایی که تجارت الکترونیک وجود دارد نه تنها کشورهای توسعه یافته بلکه کلیه کشورهایی که درحال توسعه هستند نیز از تجارت الکترونیک به چشم ابزاری که در عرصه داخلی بتوانند برای رقابت با رقبا بهره ببرند. در کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات دانش بنیان اتاق ایران گزارشی را با موضوع “موانع و چالشهای پیش روی تجارت الکترونیک در ایران” به انتشار رسانده است، و در آن مسائلی از جمله مشکلات عدم توسعه و رشد در تجارت الکترونیکی را اعلام کرده است و در این ادامه این مقاله اصلی ترین آنها را برای شما توضیح داده ایم.

تجارت الکترونیک در ایران

ساده ترین تعریفی که از در مقاله تجارت الکترونیک در ایران ممکن است b2b باشد، پیدا کردن منابع، انجام دادن ارزیابی‌های لازم، مشاوره‌های مرتبط، سفارشات و تحویل محصولات و پرداخت‌های مرتبط با تجارت و دادن خدمات‌های پشتیبانی لازم که بصورت الکترونیکی صورت میگیرد. پس با استفاده از این تفاسیر میتوان گفت که تجارت الکترونیک روشی است که با توجه به اطلاعات کافی، خرید و فروش محصولات در محیط اینترنت با استفاده از شبکه‌های ارتباطی کامپیوتر صورت میگیرد.

اما طبق گزارشات به دست آمده از مدرسه آی تی میتوان گفت که تجارت الکترونیک از سال 1991 به شکل که هم اکنون وجود دارد محقق شد. در ابتدا تجارت الکترونیک معنای فرآیند انجام اعمال تراکنش الکترونیکی دلخواه مخاطبین بود، اما با مرور زمان اشتراک خط دیجیتال و معرفی پروتکل‌های امنیتی که ارتباطی دائمی‌با اینترنت این امکان را میداد که حدودا 5 سال طول کشید که در سال 2007 زمانی که سهم تجارت الکترونیک در خرده فروشی در جهان 4/3 % بوده است که در سال 2010 حدود 1/5 % شده بود که این مسئله نمایش دهنده رونق و رشد سریع تجارت که در واقع همان تجارتی است که توسط معاملات مالی با استفاده از  مدیریت سایت‌های اینترنتی که انجام میشود میباشد.
طبق تبصره 26 قانون دوم در کشور ایران پروژه ای 5 ساله برای توسعه اقتصادی کشور در سال 4137 – 1378 وزارت بازرگانی وقت وظیفه دارد که تجارت الکترونیک را در سطح بین المللی و ملی ایجاد و راه اندازی کند. همینطور وزارت بازرگانی وقت در سال 1374 نقش ناظر را درچهاردهمین هیات‌های تبادل الکترونیکی اطلاعات در ارتباط با امور تجاری و امور ترابری و امور اداری کار خود را آغاز کردند، در سال 1375 با دیگر مشارکتهایی مثل گمرگ، و همکاری با آنها، بانک مرکزی، وزارت پست و تلگراف وقت و هیات‌های دیگری که مشابه موارد ذکر شده هستند در کشور ایران به وجود آمد.

در آخر نیز مرکز توسعه و گسترش تجارت الکترونیک به عنوان برقراری، پیاده سازی و پیشرفت در توسعه تجارت الکترونیک در سال 1383 در کشور با تجمع مرکز ملی شماره گذاری محصولات و مرکز دولتی صادر کردن گواهی الکترونیکی کار خود را شروع کرد. ارائه 100 گواهی SSL به درخواست کنندگان، صادر کردن 2500 گواهی دیجیتال، برپا کردن سامانه اختصاصی برای صادر کردن گواهی دیجیتال در تمامی‌حوزه نفت، دادن 35 نماد اعتماد الکترونیکی، آموزش متصدیان صدور گواهی استانهای مختلف و مراکز و سازمانهای درخواست کننده دفتر ثبت نام، فروشگاه الکترونیکی یا تجارت اینترنتی پشتیبانی از 1630 دفاتر برای ثبت نام و خدمات مشاوره ای و آموزشی دادن به واحد‌های درخواست کنندگان، اینها قسمتی از فعالیت‌های مراکز صدور گواهی الکترونیکی بود که در سالهای اخیر انجام شد.

معرفی زیرساخت‌های فنی تجارت الکترونیک

اگر بخواهیم تجارت الکترونیک را در کشوری گسترش و توسعه دهیم نیازمند وجود شاخص‌های آمادگی فنی و حقوقی خواهیم بود. زیر ساخت‌های فنی و ارتباطی و مخابراتی که برای گسترش و توسعه تجارت الکترونیک نیاز است شامل مواردی همچون: ارتباط از طریق بیشتر شدن ضریب نفوذ تلفن‌های ثابت، تلفن‌های همراه، تلفن‌های ماهواره ای، گسترش در امکانات کامپیوتری مانند سخت افزارها، گسترش دادن اینترنت و افزایش نفوذ آن و در کنار آن کم کردن هزینه‌های استفاده از اینترنت، میباشد.

برای نشان دادن وضعیت کشور ایران در این حوزه طبق گزارشات اخیر که توسط اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور (UNCTAD ) مشخص شده که رتبه کشور ایران در قسمتی از شاخص‌ها نیازمند این است که در این حوزه تدابیری در آنها صورت بگیرد.

در پهنای باند اینترنتی بین المللی در ایران به مقدار 5/1 مگابایت در یک ثانیه که خیلی کم تر از 37/22 مگابایت در ثانیه بطور متوسط منطقه میباشد، در منطقه جایگاه 16ام و در میان 138 کشور دنیا رتبه آن 99 میباشد، کشور ایران بابت تعداد خط‌های موجود رتبه 2 را دارد و 33 جهانی میباشد که نشانگر تعداد مطلوب خط‌های تلفن در کشور میباشد.

حدود 2/3 % از افرادی که در کشور ایران وجود دارند خانوارهایی هستند که دارای کامپیوتر شخصی میباشند که من باب همین مقدار میتوان گفت که رتبه ایران در منطقه به 11 و در دنیا به 67 رسیده است. میزان اشتراک اینترنت‌های پر سرعت در این کشور 5/0 به ازای هر 100 نفر میباشد بنابراین رتبه کشور ایران در دنیا 101 و در منطقه 15 میباشد.

همچنین میتوان گفت که میزان در صدی است که افرادی که با اینترنت کار میکنند به اندازه هر 100 نفر در این کشور 1/11  % که رتبه 101 را در دنیا و رتبه 18 را در منطقه براین این کشور به ثبت رسانده اند.

همچنین میتوان گفت که مبلغ اشتراک ماهیانه جهت استفاده از سرویس پهنای باند در کشور ایران برابر با 3/77 دلار میباشد که باعث میشود رتبه ایران در جهان 104 و در منطقه 16 باشد. همچنین بهتر است بدانید که کشور ایران طبق آمار به دست آمده نسبت به اندازه استفاده بازرگانان از اینترنت برای ارتباط برقرار کردن و انتقالات مالی با مشتریانش در جهان ربته 116 و در منطقه رتبه 17 را به خود اختصاص داده است. اینها در شرایطی میباشد که میزان کل جمعیت زیر پوشش شبکه تلفن همراه باشند که در ایران به میزان 95% میباشد که نمایانگر پوششی نسبتا مناسب تلفن‌های همرها در کشور ایران میباشد.

موانع تجارت الکترونیک در ایران و راهکارهای مربوط به آن

طبق گزارشات مربوطه به اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور و طبق گزارش در سال 2013 تکنولوژی اطلاعات، جهانی  اصلی ترین موانعی که تجارت الکترونیک را تهدید میکند را معرفی کرده ایم:

نبود مسائل حقوقی و قانونی لازم برای تجارت الکترونیک

 کم بودن دانشIT

عدم وجود تجهیزات شبکه ای و ارتباطی لازم ضمن دسترسی آسان و سریع افراد به شبکه اینترنت

محدودیت خط‌های ارتباطی و پایین بودن سرعت خطوط

 مبلغ اولیه مورد نیاز برای شرکت‌های کوچک و موسسه‌ها و نبود وجود هدف مطلوب برای سرمایه گذاری

 عدم وجود شبکه اصلی تجارت الکترونیک در ایران و سخت افزار و نرم افزار‌های ضروری آن

عدم امنیت مورد نیاز برای تبادل اطلاعات و انجام دادن مبادلات

عدم حضور راهکارهای مناسب برای حقوق گمرکی برای مالیات‌های مورد نیاز

 فقدان کار مطلوب برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان

فقدان کارت‌های اعتباری بین الملل و مابقی کارت‌های خرید الکترونیکی

عدم پشتیبانی شرکتهایی که تجاری هستند و بصورت جهانی و فعال در زمینه تجارت الکترونیکی از کشور ایران و عدم مراکز و شرکتهای خصوصی و شرکت‌های دولتی که ارائه دهنده خدماتی همچون تجارت الکترونیک در ایران میباشند

 فقدان فرهنگ سازی مطلوب

 کم بودن سطح آگاهی و نبود توجه کافی افراد به الکترونیک و فناوری اطلاعات در کشور.

در آخر میتوان گفت که با در نظر گرفتن مطالب گفته شده من باب زیر ساخت‌های فنی تجارت الکترونیک در ایران و موانعی که در آن‌ها وجود دارد، قدم برداشتن در حوزه فرهنگ سازی و زیربناهای قانونی و حقوقی و فنی لازم برای آن، ضرورت دارد.اگر بخواهیم علاوه بر اینکه موانع بین راه را از بین ببریم باید به پیشرفت و توسعه روز افزون در تجارت الکترونیک بپردازیم که به جز ایجاد کردن زیر ساخت‌های فنی مورد نیاز و تجهیزان لازمه و ایجاد امکاناتی که باعث پیشرفت ما میشوند، ابزارهای مورد نیاز را برای پیدا کردن مخاطبین و مشتریان در نظر بگیرید، همچنین باید قوانینی نو جهت نظارت مطلوب تصویب کرد، در این بین حمایت کردن نهادهای دولتی، به وجود آوردن بستر‌های لازم حقوقی بعلت مبارزه علیه جرائم الکترونیکی از اصلی ترین مواردی است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد.